چک و سابقه تاریخی آن --------------cheque
90 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2013 8:35:00 AM
موضوع: حقوق

چک : اين واژه درادبيات فارسي  استعمال دارد و از گذشته هاي دور نيز رايج
بوده است همانطور که فردوسي شاعر پارسي گو در اشعار خود چنين دارد :

به قيصر سپارم همه يک به يک            از اين پس نوشته فرستيم و چک

در تعريف واژه چک مي گويند : حواله،نوشته اي که شخصي به وسيله آن از پولي
که نزد بانک يا صراف دارد مبلغي بگيرد يا به کسي حواله دهد . اين کلمه در
کتاب هاي قديم فارسي نيز به معني قباله،حجّت، منشور، عهدنامه وبرات به
کار رفته است.این واژه در متون حقوقی هم با لفظ چک آمده است
 قانون تجارت نيز در ماده 310 چک را اينگونه تعريف کرده است : «چک نوشته
اي است که صادر کننده وجوهي را که نزد محال عليه دارد کلا يا بعضا مسترد
مي دارد »

اين تعريف جامع و مانعي براي چک کيفري مشمول اصلاحيه 1382 قانون چک نيست.

 زيرا اولا:  چک سند است نه يک نوشته عادي و
احکام اسناد رسمي در مورد آن ساري و جاري است.

ثانيا : محال عليه يک واژه عام است که هم شامل شخص حقيقي و هم شخص حقوقي
است و اين در حالي است که چکي که براي آن در قانون چک ضمانت اجراي کيفري
در نظر گرفته شده است تنها آن دسته اي است که عهده بانک ها باشد و نه حتي
موسسات مالي و اعتباري يا صندوق هاي قرض الحسنه.

از اينرو تعريف جامع و مانع براي چک که جنبه کيفري را نيز پوشش دهد اينگونه است :

« چک سندي است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال عليه دستور مي دهد
تا وجوه موجود آن شخص در آن بانک را کلا يا بعضا مسترد دارد و يا به محال
له بپردازد »
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر
می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و
توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست
مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن
بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور
دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد
لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام
یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به
برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و
یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه
امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او
پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام
قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک
می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های
وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی
متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه
تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس
از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده
حکم تقدیم نماید.

در اين مجال مناسب مي دانم تفاوت ميان دو اصطلاح چک بلا محل و چک پرداخت
نشدني را بيان دارم :

چک بلا محل آن دسته از چک هايي است که به واسطه نبود محل و اعتبار در نزد
بانک غير قابل پرداخت مي شود و در واقع خود جزئي از مفهوم چک پرداخت
نشدني است در واقع چک پرداخت نشدني علاوه بر اين معنا شامل موارد ديگري
از جمله عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات ، خدشه وارد شدن در ارقام
ومندرجات و.... را نيز شامل مي شود .
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل
مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی
از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید
یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم
نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک،
یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب
اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از
تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک
مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در
آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر
نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک
(در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به
آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک
باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده
چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به
بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک
دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل
محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد
بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای
صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب
را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل
محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا
حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال
باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس
از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم
خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل
نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های
بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از
کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را
نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت
آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل
تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را
مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود
مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به
حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده
غیرقابل تعلیق خواهد بود.
در قاعده صدور و نقد کردن چک معمولا ۳ نفر حضور دارند، صادر کننده‌،
دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. در ذیل به
توضیح وظایف هریک از این سه نفر و و موارد قانونی مرتبط با آن
می‌پردازیم.

صادر کننده‌، شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر
می‌کند به‌‌ همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر
جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک
خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت
نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل
غیرصحیح تنظیم کند. درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این
قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا
سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را
به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از:

الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا
به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه.

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را
برای او انجام دهد و انجام ندهد، صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت
چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یک مساله مدنی است و بایستی پس از
پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هم‌چنین هرگاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را
صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای
نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

دارنده، شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این
جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت
کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند‌.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می‌خواهند از راه کیفری صادر‌کننده را تعقیب کنند:

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور به
بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک
مهلت دارد تا ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانک برای شکایت به
دادسرا مراجعه کند‌.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست
و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به
بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به
بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده
است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک
با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد
داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از
طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ
باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک
قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک
صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با
حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف
خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید
و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت
کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک)
را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی
قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری
مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم
صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب
فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در
حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به
پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور
دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون
الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب
۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده 13 (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی
بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور
چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی
آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق
کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا
دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور
دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی
عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه
خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر
مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده
چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به
نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در
وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است
وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در
حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک
شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم
شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور
بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را
نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل
نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق
مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

برای شکایت کیفری شکات(ذینفع) باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد
نظر در آن حوزه قضایی باشد .

پرداخت کننده، گاهی اوقات وجه چک به‌علت‌هایی مانند‌، کسر موجودی‌،
عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.
در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی
کامل صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید
کند. ‌ سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند‌.
دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت
نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم
گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.

چک بلامحل

۱- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل
وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ۲سال حبس محکوم
می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

۳- درصورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به
بانک مراجعه نکرد یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شکایت
نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به ترتیب بالا
موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.

۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم
به نفع دولت خواهد بود.

در مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ
بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف
صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل
شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن
منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر
تاریخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند با تصریح
به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل
شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به
بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی
تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم
کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک
را پرداخت می‌کند.

۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند
و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه
بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه
بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

۱۰- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه
در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

۱۱- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی
است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.ماده16

نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و
رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند
وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق
قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از
وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک
بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون
آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸
کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت
یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول)
اخذ می‌نماید.


طرح‌ شکایت‌ علیه‌ صادر‌کننده چک‌ بلامحل‌
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از
شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا
مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه
هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون
مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به
عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که
موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به
قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را
که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست
شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به
شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده
۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم
خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است
سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت
مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای
مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از
افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای
خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم
و به تصویب هیات دولت می‌رسد

چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌
عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌
مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌
ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌
است‌ مراجعه کنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور
تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در
محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌
مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین
نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه
ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با
چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی
می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد
یافت.
)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌
کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور رئیس حوزه‌ انتظامی‌ یا
جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ ۳ روزه‌ که‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در
معیت‌ مأمور انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

د - درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ ۳ روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در
بند ۳، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را
بدهد با اعلام‌رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌
مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌
قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌
و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌
شعبه‌ رسیدگی‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آن‌ها،
پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌که‌
متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌
متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌
ممنوع‌الخروج‌ کردن‌ وی را از کشور کرد.